بانک‌ها و شرکت‌های دولتی باید اطلاعات را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۳۸۸۷
بازرس ویژه رئیس جمهور با اشاره به تصویب کلیات لایحه دولت در خصوص تعارض منافع مسئولان، گفت: شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید اطلاعات مربوطه را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در نشست با جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی خوزستان، اظهار داشت: رئیس جمهور با شعار مبارزه با فساد و ناکارآمدی، به ویژه مقابله با بستر‌های فسادزا وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ماموریت‌های بازرس رئیس جمهوری گفت: یکی از مهمترین اقدامات رئیس جمهور تدوین اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد است که از این اصول می‌توان به شفافیت، شایسته‌گزینی، تسهیل در انجام امور و شناسایی گلوگاه‌های مقابله با فساد است و نماینده ویژه‌ای در حوزه مبارزه با فساد تعیین شد.
بازرس ویژه رئیس جمهور بیان کرد: در حوزه شفافیت نیز باید اقداماتی صورت بگیرد و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید اطلاعات مربوطه را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند که البته این اقدام تا حد زیادی ثبت شده است، اما هنوز راه نرفته بسیاری داریم.
درویشیان ادامه داد: در حوزه تعارض منافع مسئولان نیز اقدامات زیادی صورت گرفته است و دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه داده است که کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته است. طرح حمایت از گزارشگران فساد نیز با پیگیری دولت و مجلس تصویب شد که توسط شورای نگهبان نیز ابلاغ شد.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد و راهکار‌های رفع آن گفت: مثلا در موضوع قاچاق همه روزه نیروی انتظامی تعدادی قاچاقچی را دستگیر می‌کنند، اما ما باید منشا چنین اقداماتی را شناسایی و با آن مقابله کنیم و دولت انتظار دارد که نخبگان در این مسیر به دولت کمک کنند.
بازرس ویژه رئیس جمهور با اشاره به اتهام ناکارآمدی دین از سوی دشمنان به نظام اسلامی خاطرنشان کرد: ناکارآمدی دین در اداره جامعه یکی از اتهاماتی است که دشمنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد می‌کنند، در حالی که واقعیت موجود این نیست و اگر ایراد و اشکالی در جامعه وجود دارد به دلیل سوءمدیریت است.
درویشیان با بیان اینکه در دستورات اسلام برای اداره جامعه اشکالی وجود ندارد، گفت: اگر مشکلی در اداره جامعه وجود دارد به این دلیل است که برخی از مسئولان به دنبال مسائل شخصی هستند و نتوانستند آن طور که باید به وظیفه و تعهد خود در برابر ملت و شهدای عزیز عمل کنند.
وی همچنین در این نشست با بیان اینکه خوزستان به همه کشور تعلق دارد و جایی است که خون رزمندگان اسلام برای دفاع از کشور در این سرزمین ریخته شد، عنوان کرد: اکنون که سر سفر شهدا هستیم قدر آن‌ها را بدانیم و راه آن‌ها را ادامه دهیم تا نزد خداوند شرمنده نشویم.
بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه در ۲۰۰ شهر کشور تنش آبی داریم، گفت: ۹۰ درصد آب مصرفی کشور صرف حوزه‌های کشاورزی و فقط ۱۰ درصد صرف آب شرب و صنعت می‌شود.
درویشیان خطاب به انتقاد یکی از اساتید هئیت علمی دانشگاه شهید چمران در خصوص طرح‌های انتقال آب از خوزستان، اظهار کرد: در مصرف آب تا آنجایی که امکان دارد صرفه‌جویی کردیم و در بخش کشاورزی روش‌های علمی را جهت کاهش مصرف به کار بردیم که بعضاً این روش‌ها در حال اجرا است، مانند کاری که اکنون در صنعت نشکر اتفاق افتاده است.
وی گفت: تنش آبی همچنان وجود دارد و بزرگترین بحران آبی ما در صنعت و سایر بخش‌ها است و اگر مدیریت نشود تاثیر منفی در صنعت می‌گذارد.
درویشیان گفت: ستاد خبری مبارزه با فساد به شماره ۲۷۷۷ زیر نظر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، راه‌اندازی و این سامانه توسط شرکت‌های ایرانسل و همراه اول به مردم اطلاع رسانی شد.
وی با بیان اینکه این سامانه در بحث ارتشا و فساد مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی حتی قوه قضائیه آماده دریافت گزارش‌های مردمی است، افزود: بخش نظارت مردمی بازرسی ویژه ریاست جمهوری نیز فعال شده و استانداران موظف هستند فردی را در این زمینه معرفی کنند.
بازرس ویژه رئیس جمهور گفت: دولت در زمینه مبارزه با فساد شعار نمی‌دهد و واقعا به دنبال تحقق شعار مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد است مردم هم باید در صحنه باشند و کمک کنند.
درویشیان بیان کرد: رئیس جمهور بر ارتباط مسئولان در استان‌ها با گروه‌های جهادی و مطالبه گر تاکید دارد و این موضوع را در سفر‌های خود به استان‌ها به استانداران نیز گوشزد می‌کنند.
وی بیان کرد: جلساتی که به نخبگان و گروه‌های مردمی گرفته می‌شود باید کارشناسی و کاربردی بوده و نقد‌هایی که می‌شود باید واقعی باشد و راهکاری برای آن‌ها ارائه شود.
درویشیان افزود: می‌پذیریم در برخی مدیران و مسئولان یکسری ضعف‌هایی وجود دارد و ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشند، اما در مبارزه فساد هیچ خط قرمزی نداریم و هر فردی به اقتضای تخلفی که کرده اگر محرز و مستند باشد باید با آن برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت با هیج کس عقد اخوت نبسته است و هدف فقط خدمت به مردم است، بیان کرد: در راستای مبارزه با ناکارآمدی برخی مدیران و استانداران تغییر کردند و افراد توانمند جایگزین شدند.
درویشیان عنوان کرد: دولت با هر فردی در هر رده مسئولیتی قرار دارد چنانچه اهل زد و بند باشد مماشات نخواهد کرد و اگر تا کنون با چنین افرادی برخورد نشده ممکن است تخلف آن‌ها برای دولت محرز نشده یا اثبات نشده باشد.
درویشیان بابیان اینکه یکسری مشکلات در اجرا وجود دارد که حل آن‌ها در کوتاه مدت ممکن نیست، گفت: حل مشکل آلودگی نه تنها در خوزستان بلکه در دیگر کلانشهر‌ها از اولویت‌های دولت است و رئیس جمهور دستور پیگیری آن طبق قانون هوای پاک داده و تکالیفی را تعیین کرده است.
وی با تاکید بر اجرای صحیح طرح جوانی جمعیت، بیان کرد: اکنون کشور در تله بحرانی جمعیت گرفتار شده و چنانچه تا پنج سال آینده نتوانیم از این تله بگذریم بحرانی به بزرگی بحران جمعیت نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی بازرس ویژه رئیس جمهور مبارزه با فساد رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۳۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است